ایقاع: تعلیق و شرط فاسخ

ایقاع عبارت از انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده تکوین می­یابد. در ایقاع نیز مانند عقد، باید به تقسیم و شناسایی اقسام آن، اهمیت داد؛ زیرا دقت و پژوهش در ویژگی­های هر قسم، سبب تبیین مفهوم ایقاع و استنباط احکام متناسب با آن می­شود. یکی از تقسیمات ایقاع، تقسیم آن به ایقاع مُنجَّز و مُعلَّق است. بعضی از فقهای امامیه، تعلیق در ایقاع را نمی­پذیرند و اصلِ تعلیق­ناپذیر بودن ایقاع را برگزیده­اند؛ مگر این­که از سوی قانون­گذار یا شارع حکمی بر خلاف آن بیان شده باشد؛ در حالی که برخی دیگر از فقیهان، اصل را بر تعلیق­پذیر بودن ایقاع می­گذارند. در خصوص امکان تعلیق در ایقاع، بین فقیهان عامه اختلاف نظر کمتری دیده می­شود و حتی بعضی ازفقهای اهل سنت، دربارۀ تعلیق در ایقاع، نظریۀ افراطی داشته و از امکان تعلیق در طلاق بحث می­کنند. حقوق­دانان نیز تا حدودی به بحث درباره تعلیق در ایقاع پرداخته اند. با وجود این،نظریه امکان تعلیق در ایقاع، به دلایل وجود مصداق­هایی شرعی برای ایقاع مُعلَّق و عدم تخلف مُسبَّب از سبب در آن، باید به عنوان قاعده­ای فراگیرو نه حکمی استثنائی پذیرفته شود. برعکس، شرط فاسخ در ایقاعات صحیح نیست.